خلل تقني مفاجئ في تطبيق Pocket Bank وخدمة Chaabi Net يربك زبناء البنك الشعبي
.png "عطل تقني مفاجئ في البنك الشعبي 2025") |
| البنك الشعبي |
تفاجأ العديد من زبناء البنك الشعبي، صباح السبت 31 ماي 2025، بظهور أرصدتهم المالية بقيمة “0 درهم” على كل من تطبيق Pocket Bank وخدمة Chaabi Net، الأمر الذي تسبب في موجة استياء وقلق كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اعتقد البعض أن الخلل التقني ناتج عن اختراق محتمل للنظام البنكي أو عطل داخلي غير مبرر، خصوصًا أن الحادث وقع دون صدور أي بلاغ فوري من المؤسسة البنكية، ما زاد من حدة التوتر بين الزبناء الذين يعتمدون على هذه المنصات لإجراء تحويلات أو تتبع أرصدتهم.
البنك الشعبي يوضح أسباب الخلل في تطبيق Pocket Bank
وبعد تصاعد الجدل والضغط الإعلامي، أصدر البنك الشعبي المغربي بلاغًا رسميًا، أكد فيه أن سبب العطب يعود إلى أشغال صيانة تقنية، مما أدى إلى توقف مؤقت لكل من تطبيق Pocket Bank وخدمة Chaabi Net.
وجاء في البلاغ: “نعتذر لزبنائنا الكرام عن التوقف المؤقت لخدماتنا الرقمية، ونؤكد أننا نعمل بكل جد لإعادة تشغيل المنصات البنكية في أقرب الآجال، مع حرصنا على إعلامكم فور استعادة جميع الخدمات البنكية عبر الإنترنت بشكل كامل”.
عودة تدريجية للخدمة الإلكترونية وارتياح نسبي
عقب ساعات من الانقطاع، أفاد عدد من المستخدمين بعودة حساباتهم إلى وضعها الطبيعي، حيث تم استرجاع الأرصدة البنكية تدريجيًا، ما ساهم في تهدئة الوضع نوعًا ما، وتراجع المخاوف المرتبطة باختراق أو فقدان المعطيات.
الزبناء يطالبون بتحسين أمان الخدمات البنكية الإلكترونية
هذا الحدث أعاد إلى الواجهة نقاشًا مستمرًا حول جاهزية الأنظمة البنكية الرقمية في المغرب، ومدى قدرة المؤسسات المصرفية على ضمان استقرار وأمان خدماتها، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الخدمات البنكية عبر التطبيقات.
وطالب العديد من الزبناء بضرورة تقديم إشعارات مسبقة عند عمليات الصيانة، وتحسين آليات التواصل الفوري، تفاديًا لمثل هذه الحوادث التي قد تؤثر على ثقة المستخدمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبرى مثل البنك الشعبي المغربي.
تأثير واسع لخلل صغير في واحدة من أكبر البنوك المغربية
ويُعد البنك الشعبي من أكبر البنوك المغربية من حيث عدد الزبناء، وهو ما يجعل أي خلل تقني في التطبيق البنكي، حتى لو كان مؤقتًا، سببًا في اضطراب كبير على مستوى المعاملات اليومية.
وتؤكد هذه الواقعة على ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنوك الوطنية، وتحسين ثقة المواطنين في الخدمات البنكية عبر الإنترنت، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على الوسائط الرقمية في جميع مناحي الحياة المالية.