توقيف المتهم الرئيسي في اعتداء مدينة "Torre Pacheco" وسط تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد الجالية المغربية
في تطور جديد لقضية الاعتداء الجسدي المروّع الذي هزّ مدينة Torre Pacheco الإسبانية، تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف المشتبه الرئيسي في الحادث، وهو شاب مغربي الجنسية، أثناء محاولته الفرار نحو الأراضي الفرنسية عبر محطة قطار في إقليم الباسك شمال البلاد. ويأتي هذا التوقيف في إطار التحقيقات الأمنية المتواصلة التي باشرتها السلطات الإسبانية، بهدف تحديد كافة ملابسات الحادث وكشف خلفياته الكاملة.
المشتبه به حاول الهروب نحو فرنسا
وفقًا لمصادر أمنية، تم اعتقال المتهم بعد تنسيق استخباراتي دقيق، حيث حاول التخفي والسفر سرًا خارج الأراضي الإسبانية، لكن يقظة عناصر الشرطة أحبطت محاولته، وتم توقيفه على الفور. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه كان على علم بتبعات الاعتداء الذي تورّط فيه، والذي تحوّل إلى قضية رأي عام بسبب تداعياته العنيفة.
توقيف مشتبهين آخرين وتوجيه تهم رسمية
وقبل توقيف المتهم الرئيسي، تمكنت عناصر الشرطة صباح اليوم ذاته من اعتقال شابين مغربيين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، يُشتبه أيضًا في تورطهما في الاعتداء الجسدي الذي استهدف رجلًا مسنًا إسبانيًا. وقد وُجّهت إليهما تهم تتعلق بالمشاركة في الجريمة، إلى جانب عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الإسباني.
تصاعد التوتر العنصري واستهداف الجالية المغربية
الاعتداء الذي وقع في مدينة Torre Pacheco لم يكن مجرد حادث منعزل، بل شكّل شرارة لتصاعد خطير في الاعتداءات العنصرية ضد أفراد الجالية المغربية، حيث استغلت جماعات اليمين المتطرف الحادثة لبث خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين، خاصة المغاربة، ما أدى إلى أعمال شغب واستهداف للمحلات والمنازل التي يقطنها مهاجرون.
وقد عبّرت العديد من المنظمات الحقوقية في إسبانيا عن قلقها العميق تجاه ما وصفته بـ"الاستغلال السياسي لجريمة فردية"، محذّرة من مغبّة تحويل الحادث إلى مبرر لشنّ حملة كراهية ممنهجة ضد الجالية المغربية، التي تُعد من أقدم الجاليات في البلاد.
دعوات لحماية الأقليات ورفض التحريض
في هذا السياق، دعت منظمات حقوق الإنسان والهيئات المدنية السلطات الإسبانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المهاجرين من موجة العنف، مشددة على ضرورة الفصل بين الجريمة الفردية وأي خلفيات إثنية أو دينية، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الحدث لأغراض عنصرية أو سياسية.
كما طالبت بضرورة ضمان محاكمة عادلة لكل المتورطين، سواء في الاعتداء الأول أو في الاعتداءات العنصرية التي تلته، مع التأكيد على أن القانون الإسباني يجب أن يُطبق على الجميع دون تمييز.