تسمم غذائي جماعي يصيب 37 شخصًا بسبب بائع متجول في القنيطرة
 |
| تسمم غذائي |
شهدت جماعة سيدي محمد لحمر التابعة لإقليم القنيطرة، يوم الإثنين الماضي، حادثًا صادمًا تمثل في تسمم غذائي جماعي، بعد تناول مجموعة من المواطنين لوجبات سريعة من أحد الباعة المتجولين بالمنطقة.
ووفقًا لما أوردته مصادر إعلامية محلية، فإن عدد المصابين بلغ 37 شخصًا، جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الزبير سكيرج، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية والعلاجات الضرورية.
وقد أكدت إدارة المستشفى أن الوضع الصحي لمعظم المصابين مستقر، فيما تمكن بعضهم من مغادرة المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما لا تزال حالات أخرى تحت المراقبة الطبية إلى حين التعافي الكامل.
حالة من القلق بين السكان وغياب الرقابة
الحادث خلف حالة من الهلع والخوف في أوساط ساكنة المنطقة، حيث أعرب المواطنون عن قلقهم الشديد من انتشار مثل هذه الحالات، خاصة مع انتشار الباعة المتجولين الذين يقدمون وجبات دون احترام شروط السلامة الغذائية.
وأكد مواطنون أن غياب الرقابة الصحية على الفضاءات غير الرسمية التي تُباع فيها الأغذية السريعة يُشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة المستهلكين، مطالبين بتكثيف المراقبة وتفعيل دور اللجان الصحية المحلية.
فتح تحقيق لكشف ملابسات التسمم
وفي هذا الإطار، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا عاجلًا للكشف عن الأسباب الدقيقة وراء التسمم، ومدى مطابقة المواد الغذائية المستعملة لشروط السلامة الصحية. كما تم أخذ عينات من الوجبات التي تم تناولها وإرسالها إلى المختبرات المختصة لتحليلها.
ويُرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات مدى تقيد بائع الوجبات المتجول بالقوانين المعمول بها في مجال إعداد وبيع الطعام، ومدى مسؤوليته عن الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التورط.
دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز الوعي الغذائي
الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول هشاشة أنظمة الرقابة الصحية في المناطق القروية وشبه الحضرية، وضرورة تطوير آليات التفتيش والمراقبة لمواجهة الطلب المتزايد على الوجبات السريعة التي تُباع في الأسواق غير الرسمية.
كما وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى السلطات المعنية لتكثيف حملات التوعية بخصوص مخاطر تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة، والعمل على دعم مشاريع البيع المنظم التي تراعي الشروط الصحية المعتمدة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الحادثة بداية لتحرك جدي نحو تحسين شروط السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين؟