توقيف مشتبه به في اعتداء صادم على فتاتين بأكادير بعد انتشار فيديو مثير للجدل
في إطار تعاون أمني مشترك، تمكنت شرطة أكادير، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف رجل يبلغ من العمر 42 سنة، مساء الجمعة 30 ماي، على خلفية الاشتباه في الاعتداء على فتاتين في الشارع العام، وهي الحادثة التي وثقها فيديو الاعتداء على الفتيات في أكادير وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
.png "سائق طاكسي يعتدي على فتاتين") |
| اعتقال سائق طاكسي بعد اعتدائه على فتاتين |
فيديو الاعتداء يثير ضجة على السوشيال ميديا
تداول عدد كبير من النشطاء فيديو صادماً في أكادير، يظهر شخصاً يُقال إنه سائق طاكسي يعتدي على فتاتين وسط الشارع، دون أي تدخل فوري من المحيطين، الأمر الذي أثار استهجاناً واسعاً ودعوات إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
الشرطة القضائية تفتح تحقيقاً تلقائياً رغم غياب شكايات
ورغم أن الواقعة لم تكن موضوع شكاية مسبقة، إلا أن الشرطة المغربية فتحت تحقيقاً تلقائياً بمجرد تداول الفيديو، حيث اعتبرت الحادث من بين أخبار أكادير العاجلة التي تتطلب تدخلاً فورياً، وذلك بهدف تحديد جميع ملابسات الاعتداء وسط الشارع في المغرب.
تفاصيل الاعتداء: علاقة سابقة ودوافع شخصية
التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيه اعترض سبيل إحدى الضحيتين، وهي شابة كانت تربطه بها علاقة شخصية سابقة. وقد حاول إجبارها على مرافقته، وعندما رفضت، أقدم على تعنيفها بطريقة وصفت بأنها عنيفة وغير إنسانية. تدخلت سيدة أخرى في محاولة لإنقاذها، لكنها أصبحت بدورها ضحية جديدة في قضية تعنيف فتاة في المغرب.
وقد لعب فيديو تعنيف فتاة في الشارع، الذي صوره أحد المارة، دوراً محورياً في تسريع تدخل مصالح الأمن وتحديد هوية الجاني. الفيديو أثار موجة من ردود الفعل حول فيديو أكادير على شبكات التواصل.
النيابة العامة تتدخل والمشتبه به رهن الحراسة النظرية
تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيق وجمع أقوال الضحايا، في خطوة تندرج ضمن جهود الأمن الوطني المغرب لمكافحة مثل هذه الظواهر.
ويتابع المحققون عملهم في كشف تفاصيل الحادثة وتحديد دوافع الاعتداءات في الأماكن العامة، خاصة تلك المرتبطة بـالعنف ضد النساء في الشارع، الذي بات يشكل مصدر قلق لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن أخبار أمنية المغرب تشهد تفاعلاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بحوادث موثقة بالصوت والصورة، ما يفرض ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الردع.