 |
| مولات 88 غرزة |
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الجمعة، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الشخص المتهم بالاعتداء على السيدة خديجة، المعروفة بلقب “مولات 88 غرزة”، في قضية هزت الرأي العام المغربي خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما صرّحت به خديجة عقب خروجها من المحكمة، فقد قضت الهيئة القضائية أيضاً بتغريم المعتدي مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني. وأعربت خديجة عن ارتياحها لقرار المحكمة قائلة: “الحمد لله خديت حقي فالإستئناف، والمحكمة بينات الحقيقة، وأنا ما يمكنش نضرب راسي”.
محامي الضحية: الحكم الابتدائي شابه الكثير من التناقض
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد محامي الضحية أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببلقصيري لم يكن منصفاً، حيث بني على شهادة مزورة تتناقض مع إفادات شهود آخرين في الملف، مشيراً إلى أن الحكم لم يكن مقنعاً من الناحية القانونية ولا يعكس بشاعة الجريمة المرتكبة.
من شهرين إلى سنتين: عدالة الاستئناف تُعيد الأمل
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت على المعتدي بسجنه شهرين نافذين فقط، مع تغريمه مبلغاً مالياً لا يتجاوز 300 درهم، وهو ما أثار استياء واسعاً، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر خديجة وهي تصرخ باكية في محيط المحكمة، معبرة عن صدمتها من الحكم الذي اعتبرته غير منصف وهزيل.
رواية الطرف الآخر تثير الجدل
في المقابل، خرج مصدر قضائي ليُدلي برواية مغايرة، مدعياً أن خديجة كانت رفقة أشخاص آخرين خلال سهرة، وأن ما تعرضت له كان نتيجة إيذاء ذاتي أثناء حالة سكر، وهو ما نفته الضحية بشدة، متمسكة بروايتها حول تعرضها لاعتداء وحشي نتج عنه غرز وإصابات خطيرة في مختلف أنحاء جسدها.
قضية خديجة تفتح النقاش حول العنف ضد النساء في المغرب
أثارت قضية “مولات 88 غرزة” تعاطفاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت النقاش مجدداً حول قضايا العنف ضد النساء في المغرب وضرورة تشديد العقوبات على المعتدين، وضمان حماية أكبر للضحايا أمام القضاء.
ويُعتبر الحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.