فضيحة كاميرا المراقبة في ملعب طنجة تثير ضجة حقوقية واسعة
 |
| اكتشاف كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير ملابس فتيات |
أثار فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والاستنكار في مدينة طنجة، بعدما ظهر وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب تابع لـ نادي طنجة البالية لكرة القدم، وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، خاصة أن الأمر يتعلق بلاعبات من فرق نسوية، أغلبهن من القاصرات.
وبعد الضجة، دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الخط، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه القضية، ووصفتها بأنها "فضيحة تمس الحقوق الدستورية للأفراد وتمثل خرقًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا".
تبرير إدارة الملعب
من جانبه، صرح عبد اللطيف، رئيس نادي طنجة البالية والمسؤول عن إدارة الملعب، أن تركيب كاميرات المراقبة في الملاعب تم بعد سلسلة من حوادث السرقة التي استهدفت أمتعة اللاعبين. وأوضح أن الغرض من الكاميرات هو حماية اللاعبين، خاصة القاصرين، وليس تصويرهم أثناء تبديل الملابس، مشيرًا إلى أن الكاميرات موجهة نحو الخزانات فقط.
وأضاف عبد اللطيف أن النادي اعتاد على استضافة مباريات الذكور، ولكن نهاية الأسبوع الماضي تم استقبال فرق نسوية بناءً على طلب العصبة، وبعد إحدى هذه المباريات قامت إحدى اللاعبات بتصوير فيديو يظهر فيه وجود الكاميرا داخل غرفة تغيير الملابس، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بوجودها، ما أشعل موجة جديدة من الانتقادات.
حملة تضامن وانتقادات حقوقية
على إثر تداول الفيديو، شنت صفحات مهتمة بـ كرة القدم النسوية في شمال المغرب حملة تنديد واسعة، حيث نددت بما اعتبرته انتهاكًا واضحًا لخصوصية اللاعبات القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة، مع الإشارة إلى وجود تسجيل صوتي منسوب لمسؤول الملعب يعترف فيه بتفعيل الكاميرا، ما زاد من حدة الغضب الشعبي.
المنظمة الحقوقية استندت في بيانها إلى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يضمن حماية الحياة الخاصة، بالإضافة إلى المادة 447 من القانون الجنائي المغربي التي تجرّم التصوير غير المرخص له، خاصة في أماكن حساسة مثل غرف تبديل الملابس.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
- فتح تحقيق قضائي شفاف تحت إشراف النيابة العامة
- الكشف عن ملابسات تثبيت الكاميرات ومن الجهة التي أعطت الإذن بذلك
- التأكد من احترام القوانين المتعلقة بـ حماية الخصوصية في الأماكن العامة والرياضية
- محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة
- التحفظ على التسجيلات وعدم التلاعب أو حذف أي دليل
- تقديم دعم نفسي للاعبات المتضررات واعتذار رسمي لهن ولأسرهن
دعوات لإصلاح المنظومة الرياضية النسوية
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الحادثة لا يجب أن تُفهم على أنها مجرد خطأ إداري، بل هي "ناقوس خطر" يستوجب مراجعة شاملة للضوابط القانونية المعتمدة في الملاعب الرياضية، خاصة تلك التي تستقبل فرقًا نسوية.
كما دعت إلى وضع آليات صارمة لمراقبة كاميرات الملاعب، تشمل تفتيشًا دوريًا من قبل هيئات مستقلة، لضمان حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها الفتيات القاصرات، وخلق بيئة رياضية آمنة ومحترِمة.